14 ألف امرأة روسية يُقتلن بأيدي الأزواج والأقارب كل سنة

14 ألف امرأة روسية يُقتلن بأيدي الأزواج والأقارب كل سنة

في اليوم الأول من العام، ناشد أليكسي كابانوف، على صفحته في "فايسبوك"، الأصدقاء مساعدته في العثور على زوجته إيرينا التي "خرجت بعدما تشاجرنا ليلة رأس السنة" ولم تعد.

لم يمر أسبوعان بحسب ما أفادت صحيفة الحياة اللبنانية حتى اعتقلت الشرطة أليكسي بتهمة قتل زوجته، وتقطيع جثتها، تمهيداً لإخفاء معالم الجريمة.

لم تكن قصة عائلة كابانوف التي شغلت الصحافة، الوحيدة التي لفتت الأنظار إلى اتساع ظاهرة العنف المنزلي في روسيا، وبلوغه مستويات خطرة جداً، لكنها دقت جدران صمت طويل.

مرة أخرى، ومباشرة بعد الحادث، تعالت أصوات الداعين إلى وضع حد للعنف المنزلي، وسنّ قانون صارم يحارب الظاهرة المستفحلة بشدة.

وروسيا التي تسجّل سقوط حوالي أربعين ألف قتيل سنوياً بسبب حوادث الطرق، ورقم مماثل بسبب الأخطاء الطبية، وضعف الرعاية خصوصاً للمواليد الجدد، إضافة إلى عشرات الألوف من المدمنين على الكحول والمخدرات، كانت تتجنب دائماً الحديث العلني عن العنف المنزلي بوصفه واحداً من «القتلة البارزين» في المجتمع. وظلت هذه القضية محاطة بكثير من التستر والتغييب.



لكن المعطيات التي برزت خلال ندوة مغلقة، نظّمتها أخيراً لجنة رعاية الأسرة في مجلس الدوما أثارت صدمة، وشكّلت أول محاولة جدية لكشف المستور. إذ دلّت تقارير نوقشت خلال الندوة إلى أن 40 في المئة من حوادث العنف الشديد في روسيا - وهو الوصف الذي يطلق عادة على جرائم القتل - تحدث داخل جدران المنزل العائلي.

الأسوأ أن نحو 70 في المئة من قضايا العنف المنزلي لا تبلغ الجهات المختصة، لأن ضحاياها لا يلجأون إلى الشرطة عادة. فقط 3 في المئة من الملفات التي تُكشف تصل إلى المحاكم.


وأظهرت المناقشات أن ليست في روسيا إحصاءات دقيقة ترصد ظاهرة العنف المنزلي، فالمعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية جاءت مبهمة ومرتبكة، على رغم أنها أبرزت أرقاماً مفزعة.


وهكذا فإن التقرير الرسمي تحدث عن تراجع المعدلات من 46 ألف حادث قتل داخل الأسرة عام 2008، إلى 30 ألفاً في 2010.


لكن للخبراء وجهة نظر أخرى، وهم حملوا بشدة على الجهات الرسمية لأنها لا تسعى إلى رصد انتهاكات فادحة ضد المرأة داخل الأسرة. وأعلن بعضهم أن الأرقام المعلنة لا تكشف تفاصيل عن جنس الضحية في غالبية القضايا، ما يحول دون اتخاذ تدابير للحد من الظاهرة.

وتفيد دراسة أعدّتها بطلب من اللجنة البرلمانية، الباحثة ألكسندرا ليسوفا بأن أكثر من 14 ألف امرأة روسية تموت سنوياً على يد الزوج أو غيره من أفراد الأسرة. كما يتعرض 26 ألف طفل في روسيا إلى العنف المنزلي كل سنة، ويموت حوالى ألفين منهم، بالإضافة إلى أن ألفين من القاصرين يُقدمون على الانتحار كل سنة، تكون دوافعهم مرتبطة بالعنف في الأسرة.

كان للتفاصيل المعلنة وقع القنبلة على الحاضرين الذين تطرقوا إلى طرح فكرة سَنّ قانون يكافح العنف المنزلي. لكن الفكرة ما لبثت أن تحولت إلى ملف يثير انقساماً، خصوصاً بعدما بدأت الصحافة مناقشتها.



ويشير مؤيدو فكرة القانون إلى تجارب ناجحة في بلدان أخرى، لأن 89 بلداً سنّت قوانين مماثلة، أسفرت عن تقلص حجم الجريمة المنزلية. أما المعارضون فأعربوا عن خشيتهم من توظيف القانون «على الطريقة الروسية». وقال عضو في البرلمان إن الحكومة تطرح حلاً يستند إلى «استبدال قبضة الطاغية في المنزل بهراوة السلطة» التي يعتبر أنها ستجد غطاءً قانونياً لاقتحام الأبواب المغلقة في المنازل، من أجل مآرب قد لا تكون مرتبطة دائماً بالعنف المنزلي.



ويلفت بعض المعارضين إلى أسباب أخرى لموقفهم، تستند إلى الاختلافات الثقافية بين المجتمعات. فسنّ قانون خاص بحماية الأسرة من العنف، سيوظف في رأيهم للمصادقة على معاهدة دولية مثيرة للجدل. وينطلقون من أن الغموض الذي يحيط بتعريف كلمة «الأسرة» في بعض القوانين الأوروبية، يقوم على حق أي جنس في ممارسة حياته واختيار شريك حياته، ما يعني أن "الأسرة في شكلها التقليدي تختفي ولا تجد من يدافع عنها"، كما قال نائب روسي